به نقل از «فارس»

راهکارهای ایتالیا برای گذر از زمستان سخت/ سه بسته حمایتی ایتالیا با هزینه 42 میلیارد یورو

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۴۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وقوع جنگ اوکراین در 24 فوریه سال جاری میلادی و اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه، این کشور نیز جریان صادرات گاز خود به کشورهای اروپایی را کاهش داد تا اروپا در زمستان پیش‌رو با بحران کمبود گاز مواجه شود.

در پرونده «زمستان سرد» به بررسی وضعیت تامین گاز کشورهای اروپایی و راهکارهای آنها در حوزه کنترل مصرف سوخت پرداخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران نیز در چند سال گذشته به دلیل مصرف بالای گاز با کمبود گاز در زمستان مواجه شده است و راهکارهای اروپا می‌تواند قابل الگوبرداری برای ایران باشد.

در گزارش چهارم از پرونده «زمستان سرد»، وضعیت تامین گاز ایتالیا و راهکارهای این کشور برای عبور از زمستان پیش‌رو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

* افزایش 110 درصدی قبوض برق و گاز در ایتالیا

بر اساس اطلاعات وزارت تحولات زیست‌محیطی ایتالیا، عرضه گاز از مبدا روسیه به ایتالیا به 11.7 میلیارد متر مکعب رسیده و کاهش 40 درصدی را تجربه کرده و فروش انرژی در قالب حامل گاز طبیعی به مشترکان مختلف ایتالیایی 24 درصد کاهش داشته است.

این موضوع موجب شده است که قبوض گاز در ایتالیا 93 درصد افزایش یابد و تداوم درگیری بین روسیه و اوکراین هزینه‌ها را حتی بیشتر هم می‌کند. در واقع خانوارها و مشاغل، با قبض‌های انرژی بالای غیرقابل‌کنترل مواجه هستند. 

تنظیم‌کننده ملی انرژی ایتالیا (Arera) تخمین می‌زند که یک خانوار ایتالیایی در سال 2022 به طور متوسط 1322 یورو برای قبض برق هزینه می‌کند در حالی که این رقم در سال 2021، 632 یورو بوده است. از ابتدای اکتبر (مهر 1401)، قیمت برق به 66.01 سنت یورو در کیلووات ساعت افزایش یافت در حالی که این رقم در سه ماهۀ سوم سال 2022، 41.45 سنت و میانگین قیمت در سال 2021 حدود 23 سنت بوده است.

*پوشیدن لباس بیشتر برای گرمایش، جایگزین گاز روسیه در خانه ایتالیایی‌ها

با اعمال محدودیت بر جریان واردات گاز از روسیه، تقریباً همه مردم ایتالیا قصد دارند امسال مصرف سوخت خود را از طریق ترکیبی از کاهش گرمایش، پوشیدن لایه‌های بیشتر لباس، خاموش کردن چراغ‌ها و محدود کردن استفاده از لوازم خانگی کاهش دهند. 

برخی هم به اقدامات سخت‌تری متوسل خواهند شد، یک شهروند ایتالیایی در مصاحبه با سایت خبری thelocal اظهار کرده است که خانه آنها فاقد عایق است، بنابراین در یک اتاق زندگی می‌کنند و فقط آن را گرم می‌کنند. او گفت که قصد دارد هر روز صبح هیزمی را آتش بزند که از آن برای پخت و پز نیز استفاده کند تا وابستگی خود را به گاز و گرمایش مرکزی کاهش دهد. 

این شهروند ایتالیایی افزود: من حمام‌های با زمان کوتاهی خواهم داشت و مانند دوران جوانی در حال شستن ظروف در یک کاسه هستم. این وضعیت برای اکثر شهروندان ایتالیا به همین صورت است.

*سه بسته حمایتی دولت ایتالیا با هزینه 42 میلیارد یورو

اما در کنار صرفه‌جویی در بخش خانگی، دولت ایتالیا نیز بسته‌های حمایتی خوبی را برای کمک به مردم این کشور تدوین کرده است. در 19 مارس 2022 (28 اسفند 1400)، ایتالیا بستۀ جدید 4.4 میلیارد یورویی را برای افزایش پاداش اجتماعی به 5.2 میلیون خانوار و کاهش 25 سنت قیمت بنزین تا پایان آوریل را تصویب کرد. این وجوه از طریق مالیات بادآورده 10 درصدی بر شرکت‌های انرژی تامین می‌شود و کل مبلغی را که از سپتامبر سال 2021 خرج شده است را به 20.4 میلیارد یورو می‌رساند. 

در 21 آوریل 2022 (1 اردیبهشت 1401)، مجلس سنای ایتالیا 8 میلیارد یورو هزینۀ اضافی را تصویب کرد که 5.5 میلیارد آن برای مقابله با افزایش قیمت انرژی و مابقی برای کمک به بخش‌های مولد اقتصادی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، در نظر گرفته شده است. 

ماریو دراگی نخست‌وزیر ایتالیا در 2 می 2022 (12 اردیبهشت 1401)، بستۀ جدیدی به ارزش 14 میلیارد یورو را برای کمک به خانواده‌ها و کسب‌وکارها و همچنین برای سرعت بخشیدن به استقرار انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های گازی‌سازی مجدد ارائه کرد. این بسته یک پاداش 200 یورویی برای 28 میلیون کارگر و مستمری‌بگیر (با سطح درآمد کمتر از 35000 یورو) است. 

همچنین این بسته حمایتی شامل کاهش 0.8 درصدی نرخ مالیات تأمین اجتماعی کارمندان دولتی و اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط جهت خرید برق و گاز از 10 تا 25 درصد است. 

*افزایش واردات گاز از الجزایر، آنگولا و کنگو در دستور کار ایتالیا

با کاهش جریان واردات گاز از روسیه، دولت ایتالیا به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین گاز رفت. در 18 ژوئن 2022 (28 خرداد 1401)، ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا و عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر، 15 قرارداد (شامل توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم) برای افزایش عرضۀ گاز به میزان 4 میلیارد مترمکعب در سال 2022 امضا کردند. 

این دیدار پس از سفر قبلی نخست وزیر دراگی به الجزایر در سال 2022 انجام شد که در آوریل (فروردین) قراردادی برای افزایش تحویل گاز از طریق خط لوله Transmed تا 9 میلیارد متر مکعب در سال در سال‌های 2023-2024 منعقد کرد که شرکت‌های درگیر در این معاملات عبارت بودند از  Sonatrach، Occidental، Eni  و Total.

همچنین در آوریل 2022 (فروردین 1401)، ایتالیا قراردادی برای واردات حدود 1.5 میلیارد متر مکعب گاز در سال از آنگولا امضا کرد.

در همین زمان غول انرژی ایتالیایی Eni متعهد شد که تولید گاز در جمهوری کنگو را افزایش دهد و پروژه LNG  را با ظرفیت بیش از 4.5 میلیارد متر مکعب در سال از سال 2023 توسعه دهد. در فوریۀ 2022 (بهمن 1400)، روبرتو سینگولانی وزیر تحولات زیست‌محیطی، میادین گازی  Cassiopea، Argo  و Ravenna را به عنوان میادین احتمالی برای افزایش استخراج گاز 2 میلیارد مترمکعب در سال معرفی کرد.

*اقدامات اجباری و داوطلبانه دولت ایتالیا ذیل طرح صرفه‌جویی ملی در انرژی

دولت ایتالیا، طرح «صرفه‌جویی ملی در انرژی» برای کاهش مصرف گاز را تدوین و ابلاغ کرد که شامل اقدامات اجباری در کاهش یک درجه‌ای بخاری‌ها از 20 به 19 درجه و کاهش دورۀ گرمایش در ماه‌های اکتبر و آوریل برای صرفه‌جویی 3.18 میلیارد متر مکعب گاز است. 

اقدامات داوطلبانه هم تا 2.7 میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی می‌کند و شامل اقداماتی برای افزایش آگاهی شهروندان در مورد تغییرات رفتاری قابل توجه است. به عنوان مثال کاهش دما و مدت دوش به مدت 2-3 دقیقه، کاهش شعلۀ اجاق گاز پس از جوشیدن غذا و کاهش مدت زمان اشتعال اجاق، استفاده از پمپ‌های حرارتی الکتریکی برای تهویۀ مطبوع تابستانی یا گرمایش زمستانی و غیره از جمله این اقدامات داوطلبانه است. 

ایتالیا کشوری است که بیشترین درصد از بویلرهای گاز را به عنوان منبع اصلی گرمایش استفاده می‌کند. طرح صرفه‌جویی در مصرف انرژی اقدامات رفتاری را برای افزایش بهره‌وری انرژی تشویق می‌کند که شامل جایگزینی وسایل پرمصرف و تهویۀ مطبوع با وسایل کارآمدتر، نصب پمپ‌های حرارتی الکتریکی جدید، نصب پانل‌های حرارتی خورشیدی برای تولید آب گرم و جایگزینی لامپ‌های سنتی با LED است.

طبق قوانین امسال در ایتالیا، سردترین منطقه شمالی این کشور از 22 اکتبر 2022 (30 مهر 1401) تا 7 آوریل 2023 (18 فروردین 1402) مجاز به 13 ساعت گرمایش روزانه هستند در حالی که در گرم‌ترین منطقۀ جنوبی در ایتالیا از 8 دسامبر 2022 (17 آذر 1401) تا 7 مارس 2023 (16 اسفند 1401) پنج ساعت استفاده مجاز است. حداکثر دمای گرمایش هم 18 درجۀ سانتی‌گراد تنظیم شده است.

*جزئیات برنامه دولت ایتالیا برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر 

علاوه بر این اقدامات، دولت ایتالیا در بلندمدت به فکر توسعه سوخت‌های تجدیدپذیر برای جایگزینی گاز روسیه است. در این راستا دولت روش‌های گرفتن مجوز برای نصب پارک‌های بادی و فتوولتائیک، خشکی و فراساحلی و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ذخیره‌سازی را برای دستیابی به هدف ۸ گیگاوات ظرفیت جدید نصب‌شده از سال ۲۰۲۳ به بعد ساده‌سازی کرده است. 

در 10 مارس 2022 (19 اسفند 1400)، دولت مجوز ساخت شش مزرعه بادی را در Puglia، Basilicata و Sardinia با ظرفیت کل 418 مگاوات صادر کرد. 

ایتالیا همچنین معیارهایی را برای شناسایی مناطق مناسب برای نصب انرژی‌های تجدیدپذیر تعریف و سپس گسترش داد و فرآیندهای مجوز برای نیروگاه‌های تولید برق با منابع تجدیدپذیر را ساده کرد و مهلت شروع کار را تمدید کرد. 

از 31 می (10 خرداد 1400)، روبرتو سینگولانی وزیر انتقال انرژی ایتالیا به مطبوعات اعلام کرد که برآوردهای جدید تولید شده توسط اپراتور سیستم انتقال کشور، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را برای اتصال به شبکۀ برق 8.3 گیگاوات نشان می‌دهد که 5.1 گیگاوات آن تا 31 دسامبر 2022 (10 دی 1401) به بهره‌برداری می‌رسد.

در آگوست 2022 (مرداد 1401)، استفانو دوناروما مدیرعامل ترنا، گزارش داد که درخواست‌ها برای اتصال به شبکۀ برق توسط نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر به 280 گیگاوات رسیده است که حدود چهار برابر اهداف ملی در سال 2030 برای انرژی‌های تجدیدپذیر است. 

در 8 آگوست 2022 (17 مرداد 1401)، کمیسیون اروپا طرحی را برای حمایت از ساخت و بهره‌برداری از کارخانه‌های تولید بیومتان جدید یا تبدیل‌شده برای تزریق به شبکۀ گاز ملی برای استفاده در بخش‌های حمل و نقل و گرمایش تصویب کرد. این طرح تا حدی از طریق تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری تامین می‌شود و تا 30 ژوئن 2026 ادامه خواهد داشت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ایتالیا زمستان سخت گاز انرژی های تجدیدپذیر میلیارد متر مکعب میلیارد یورو دولت ایتالیا برای افزایش مکعب در سال صرفه جویی سال 2022

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.

از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.

* امکانات کم دولت برای کاهش فقر

این گزارش مطرح می‌کند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.

در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. 

* ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر

در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. 

این گزارش بیان می‌کند که سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

* تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند. 

این گزارش اظهار می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند. 

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. 

* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/